يبدو أن الثقة بين المواطنين وضباط الشرطة ستظل مهزوزة بسبب قضايا التعذيب والحوادث المتكررة التي نسمع عنها ونقرأها ونشاهد مقاطعها بالصوت والصورة على الموبايلات وعلى مواقع الانترنت.
ويبدو أن وزارة الداخلية ستحتاج لمجهود كبير ووقت اكبر لاستعادة هذه الثقة المفقودة بين المواطن وبين ضابط الشرطة من جديد.
وبالتأكيد تلك العلاقة السلبية والثقة المعدومة سيكون لها تأثيرًا خطيرًا على هذا الوطن الذي عانى الكثير والكثير بسبب تصرفات قلة غير واعية ونماذج فاسدة.
فالمتابع للصحف لابد وانه قرأ عن حادث قتيلة سمالوط التي ركلها ضابط الشرطة في بطنها وهي حامل في شهرها الأخير وتركها غارقة في دمائها لتفارق الحياة بعد أن اقتحمت قوة من الشرطة منزلها للبحث عن احد المتهمين في قضية سرقة!!!
هذا الحادث البشع لم ولن يكون الأخير في مسلسل التعذيب والانتهاكات التي يقوم بها بعض ضباط الشرطة ضد المواطنين الأمر الذي دفع الكاتب وائل عبد الفتاح إلى التأكيد على وجود ما أسماه بالتنظيم السري لحماية ضباط المافيا حيث وصف عبد الفتاح هذا التنظيم بأنه يعلم ضباطه أن الطريق الوحيد للسيطرة على المصريين هو القهر والتعذيب والإهانة !!
ويحذر الكاتب من ثورات العصيان التي ستشتعل بين المواطنين نتيجة لهذا الظلم البين الذي يتعرضون له من مجموعة من الضباط تعمل خارج القانون، وهذا العصيان وقع بالفعل حيث اعتدى أهالي سمالوط على قوة الشرطة التي قامت بالاعتداء على الزوجة القتيلة كما قطعوا الطريق واعتدوا على مبنى الأمن وسياراته وأصابوا المأمور، كما كسر الأهالي خط سير جنازة الضحية المرسوم من الأمن وساروا على هواهم معبرين عن أقصى تمرد تشهده المدينة الصغيرة على حد قول وائل عبد الفتاح.
ولاشك أن هذا العصيان سيصبح الحل الوحيد أمام المواطنين اليائسين بعد شعورهم بالقهر والذل والظلم في وطنهم وان " حاميها حراميها ".
واستكمالا لمسلسل التعذيب قام 19 مواطنًا برفع 19 دعوة قضائية ضد وزير الداخلية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب واعتقالات غير مبررة على يد بعض ضباط الشرطة، وطالب المواطنون بتعويضات بلغت مليون و900 ألف جنيه.
ونشرت جريدة الفجر أسماء المواطنين وأرقام الدعاوى القضائية منها قضية أقامها أحمد عبد الستار ثابت محمد من المطرية القاهرة وتحمل رقم 2852 لسنة 2008 يطالب فيها بالتعويض عن وقائع تعذيب خلال الفترة من 1 يناير1998 بملبغ 100 ألف جنيه، والثانية أقامها محمد رمضان غريب من الزاوية الحمراء القاهرة، تحمل رقم 2853 للتعويض عن التعذيب في الفترة من 25 يونيو 1996 حتي 31 ديسمبر 1997 ويطالب بنفس المبلغ، والثالثة لمحمد طاهر علي إبراهيم من عين شمس القاهرة رقم 2855 للتعذيب عن الفترة من 1 يناير 2001 إلي 31 ديسمبر 2002 ، والرابعة لسعيد محمد حسن سليمان من محافظة الشرقية وتحمل رقم 2858 للتعذيب في الفترة من 30 أبريل 1993 وحتي 30 أبريل 1995، والخامسة لخالد عبد الرحمن علي من عين شمس تحمل رقم 2859 يطالب فيها بمبلغ 100 ألف جنيه بدل تعذيب خلال الفترة من 1 يناير 1999 حتي 5 مارس 2000، و السادسة لعصام حسن حسان من بني سويف يطالب بنفس المبلغ للتعذيب خلال الفترة من 16 أكتوبر 1998 إلي 16 أكتوبر 2000، السابعة لصابر محمد عبدالله من محافظة المنيا للتعويض عن التعذيب من 19فبراير 2001 إلي 31 ديسمبر 2002.
وذكرت الفجر ان الضحايا لجأوا للجان فض المنازعات للتعويض عما أصابهم إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض مما دفعهم للتقدم بهذه الدعاوى القضائية.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة متى يشعر المواطن المصري بالأمان داخل وطنه ومتى يشعر بالثقة في الشرطة و يعلم ويتأكد أن مهمتها هي حماية الوطن والمواطن وليس إذلاله وقهره وتعذيب وقتله.
علياء عبد الفتاح
ويبدو أن وزارة الداخلية ستحتاج لمجهود كبير ووقت اكبر لاستعادة هذه الثقة المفقودة بين المواطن وبين ضابط الشرطة من جديد.
وبالتأكيد تلك العلاقة السلبية والثقة المعدومة سيكون لها تأثيرًا خطيرًا على هذا الوطن الذي عانى الكثير والكثير بسبب تصرفات قلة غير واعية ونماذج فاسدة.
فالمتابع للصحف لابد وانه قرأ عن حادث قتيلة سمالوط التي ركلها ضابط الشرطة في بطنها وهي حامل في شهرها الأخير وتركها غارقة في دمائها لتفارق الحياة بعد أن اقتحمت قوة من الشرطة منزلها للبحث عن احد المتهمين في قضية سرقة!!!
هذا الحادث البشع لم ولن يكون الأخير في مسلسل التعذيب والانتهاكات التي يقوم بها بعض ضباط الشرطة ضد المواطنين الأمر الذي دفع الكاتب وائل عبد الفتاح إلى التأكيد على وجود ما أسماه بالتنظيم السري لحماية ضباط المافيا حيث وصف عبد الفتاح هذا التنظيم بأنه يعلم ضباطه أن الطريق الوحيد للسيطرة على المصريين هو القهر والتعذيب والإهانة !!
ويحذر الكاتب من ثورات العصيان التي ستشتعل بين المواطنين نتيجة لهذا الظلم البين الذي يتعرضون له من مجموعة من الضباط تعمل خارج القانون، وهذا العصيان وقع بالفعل حيث اعتدى أهالي سمالوط على قوة الشرطة التي قامت بالاعتداء على الزوجة القتيلة كما قطعوا الطريق واعتدوا على مبنى الأمن وسياراته وأصابوا المأمور، كما كسر الأهالي خط سير جنازة الضحية المرسوم من الأمن وساروا على هواهم معبرين عن أقصى تمرد تشهده المدينة الصغيرة على حد قول وائل عبد الفتاح.
ولاشك أن هذا العصيان سيصبح الحل الوحيد أمام المواطنين اليائسين بعد شعورهم بالقهر والذل والظلم في وطنهم وان " حاميها حراميها ".
واستكمالا لمسلسل التعذيب قام 19 مواطنًا برفع 19 دعوة قضائية ضد وزير الداخلية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب واعتقالات غير مبررة على يد بعض ضباط الشرطة، وطالب المواطنون بتعويضات بلغت مليون و900 ألف جنيه.
ونشرت جريدة الفجر أسماء المواطنين وأرقام الدعاوى القضائية منها قضية أقامها أحمد عبد الستار ثابت محمد من المطرية القاهرة وتحمل رقم 2852 لسنة 2008 يطالب فيها بالتعويض عن وقائع تعذيب خلال الفترة من 1 يناير1998 بملبغ 100 ألف جنيه، والثانية أقامها محمد رمضان غريب من الزاوية الحمراء القاهرة، تحمل رقم 2853 للتعويض عن التعذيب في الفترة من 25 يونيو 1996 حتي 31 ديسمبر 1997 ويطالب بنفس المبلغ، والثالثة لمحمد طاهر علي إبراهيم من عين شمس القاهرة رقم 2855 للتعذيب عن الفترة من 1 يناير 2001 إلي 31 ديسمبر 2002 ، والرابعة لسعيد محمد حسن سليمان من محافظة الشرقية وتحمل رقم 2858 للتعذيب في الفترة من 30 أبريل 1993 وحتي 30 أبريل 1995، والخامسة لخالد عبد الرحمن علي من عين شمس تحمل رقم 2859 يطالب فيها بمبلغ 100 ألف جنيه بدل تعذيب خلال الفترة من 1 يناير 1999 حتي 5 مارس 2000، و السادسة لعصام حسن حسان من بني سويف يطالب بنفس المبلغ للتعذيب خلال الفترة من 16 أكتوبر 1998 إلي 16 أكتوبر 2000، السابعة لصابر محمد عبدالله من محافظة المنيا للتعويض عن التعذيب من 19فبراير 2001 إلي 31 ديسمبر 2002.
وذكرت الفجر ان الضحايا لجأوا للجان فض المنازعات للتعويض عما أصابهم إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض مما دفعهم للتقدم بهذه الدعاوى القضائية.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة متى يشعر المواطن المصري بالأمان داخل وطنه ومتى يشعر بالثقة في الشرطة و يعلم ويتأكد أن مهمتها هي حماية الوطن والمواطن وليس إذلاله وقهره وتعذيب وقتله.
علياء عبد الفتاح
No comments:
Post a Comment