ما زالت الطرق تنزف دمائًا وتقطر أهاتًا فالنزيف لن يتوقف أبدًا مادام الاستهتار والعبث بأرواح البشر هو السمة المسيطرة على قائدي السيارات والحافلات فالتقرير الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا يؤكد أن مصر الأولى عالميًا في حوادث الطرق !!!!
فالقضية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أبنائنا وآبائنا وأحبائنا فالتقرير يذكر إحصائيات خطيرة لابد من التعامل معها بكل حزم للقضاء على هذه المأساة التي تشهدها شوارعنا وطرقاتنا يوميًا، وتتشح على إثرها أسرًا عديدة بالسواد بعد أن تفقد عائلها أو أحد أبنائها !!! وقد تضيع الأسرة في مثل هذه الحوادث.
يذكر التقرير كما جاء في جريدة المصري اليوم أن مصر تحتل المرتبة الأولي بين ٣٥ دولة علي مستوي العالم ـ شملتها الدراسة ـ في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتاً إلي أن الإحصائيات سجلت ١٥٦ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا ـ صاحبة المركز الأخير في الدراسة ـ ٨ وفيات فقط لكل ١٠٠ ألف، وإسرائيل التي جاءت في المرتبة العشرين، ١٩ متوفي لكل ١٠٠ ألف مركبة. !!
وأشار التقرير إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من عام ٢٠٠٨ سجلت ٧ آلاف حادث علي الطرق، مما يعني أن متوسط عدد الحوادث في العام نفسه بلغ ٢١ ألف حادث، وهو أقل من العام الماضي، الذي سجل ٢٢ ألفاً و٤٠٠ حادث، تسببت في إصابة ٣٠ ألف راكب.
والمتأمل في الأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير يصاب بالفزع والصدمة لضخامتها ولا أعلم هل سيساهم قانون المرور الجديد في تخفيف هذه الأرقام أم لن يجدي أمام استهتار البعض وتراخي بعض رجال المرور وتعاطيهم الرشاوي من المخالفين المشهد الذي نشاهده يوميًا في شوارعنا !!!
البعض يرى أن حل هذه المشكلة في المراقبة الإلكترونية لحركة المرور في مصر بحيث لا يتدخل فيها عنصر بشري حتى تتم العملية بشكل صارم وجاد وعادل على الجميع لا فرق فيه بين صغير أو كبير ، أو وزير أو غفير حيث يتم استبدال رجال المرور من على الطرق بالرادار كما في الطرق السريعة على أن تحصل هذه المخالفات من قبل وزارة الداخلية لردع المستهترين والعابثين ليس بأرواحهم فقط ولكن أرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أن أقدارهم دفعت بهم إلى الشارع للبحث عن أرزاقهم وأقواتهم.
نناشد وزارة الداخلية أن تركز اهتمامها للقضاء على ظاهرة نزيف الأسفلت وتواجه المستهترين من قائدي السيارات وتطبيق نظام المراقبة الإلكتروني لردع المخالفين.
علياء عبد الفتاح
فالقضية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أبنائنا وآبائنا وأحبائنا فالتقرير يذكر إحصائيات خطيرة لابد من التعامل معها بكل حزم للقضاء على هذه المأساة التي تشهدها شوارعنا وطرقاتنا يوميًا، وتتشح على إثرها أسرًا عديدة بالسواد بعد أن تفقد عائلها أو أحد أبنائها !!! وقد تضيع الأسرة في مثل هذه الحوادث.
يذكر التقرير كما جاء في جريدة المصري اليوم أن مصر تحتل المرتبة الأولي بين ٣٥ دولة علي مستوي العالم ـ شملتها الدراسة ـ في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتاً إلي أن الإحصائيات سجلت ١٥٦ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا ـ صاحبة المركز الأخير في الدراسة ـ ٨ وفيات فقط لكل ١٠٠ ألف، وإسرائيل التي جاءت في المرتبة العشرين، ١٩ متوفي لكل ١٠٠ ألف مركبة. !!
وأشار التقرير إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من عام ٢٠٠٨ سجلت ٧ آلاف حادث علي الطرق، مما يعني أن متوسط عدد الحوادث في العام نفسه بلغ ٢١ ألف حادث، وهو أقل من العام الماضي، الذي سجل ٢٢ ألفاً و٤٠٠ حادث، تسببت في إصابة ٣٠ ألف راكب.
والمتأمل في الأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير يصاب بالفزع والصدمة لضخامتها ولا أعلم هل سيساهم قانون المرور الجديد في تخفيف هذه الأرقام أم لن يجدي أمام استهتار البعض وتراخي بعض رجال المرور وتعاطيهم الرشاوي من المخالفين المشهد الذي نشاهده يوميًا في شوارعنا !!!
البعض يرى أن حل هذه المشكلة في المراقبة الإلكترونية لحركة المرور في مصر بحيث لا يتدخل فيها عنصر بشري حتى تتم العملية بشكل صارم وجاد وعادل على الجميع لا فرق فيه بين صغير أو كبير ، أو وزير أو غفير حيث يتم استبدال رجال المرور من على الطرق بالرادار كما في الطرق السريعة على أن تحصل هذه المخالفات من قبل وزارة الداخلية لردع المستهترين والعابثين ليس بأرواحهم فقط ولكن أرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أن أقدارهم دفعت بهم إلى الشارع للبحث عن أرزاقهم وأقواتهم.
نناشد وزارة الداخلية أن تركز اهتمامها للقضاء على ظاهرة نزيف الأسفلت وتواجه المستهترين من قائدي السيارات وتطبيق نظام المراقبة الإلكتروني لردع المخالفين.
علياء عبد الفتاح
No comments:
Post a Comment