سيادة الوزير ... ألف سلامة !!

أعلن سيادة الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه لا توجد بطالة في مصر !!! حيث لا توجد بطالة بين الشباب ولا الخريجين فهناك الكثير من إعلانات الوظائف والتي لا تجد من يشغلها أو يتقدم إليها !!!!
كلام وتصريح غريب من وزير من المفترض أنه مصري ويعيش بيننا ويرى ما نراه ويشاهد ما نشاهده !!!!
ولكن يبدو أن الوزير ينتمي لحزب كله تمام وعال العال ولا توجد أي مشكلة فالخير كثير والحمد لله ولا توجد أي أزمات أو أي بطالة ولا المقاهي مليئة بملايين العاطلين عن العمل الذين أنهكم البحث عن أي فرصة عمل تمكنهم من استكمال طريقهم في الحياة بعد التخرج !!!
سيادة الوزير إذا تأملت البيوت ستجد عاطلاً في كل بيت !! يبحث عن فرصة عمل فكيف إذًا لا توجد بطالة ؟!!!
هل كنت تتحدث عن مصر في هذا التصريح أم قصدت دولة أخرى؟!!
هل كنت تتحدث عن الواقع الحالي للمجتمع المصري أم تتحدث عن المستقبل باعتبار ما سيكون مثلاً ؟!!!
إلى هذا الحد وصل العبث بالتصريحات وعدم المصداقية ؟!!
تصريحات الوزير الخطيرة تخالف ما جاء في أحد التقارير الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أواخر عام 2007 عن تراجع معدلات البطالة في دول العالم في مقابل تزايدها في مصر !!!
إذن من نصدق ؟!! سيادة الوزير أم تقارير مجلس الوزراء ؟!! أم نصدق أعيننا وآذاننا ؟!!

سيادة الوزير أحمد درويش لم يكن أول وزيرًا يصرح بمثل هذه التصريحات العبقرية ولكن سبقته وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي حينما صرحت في أوائل هذا العام أنه لا توجد بطالة في مصر والوظائف كثيرة ولا تجد من يشغلها ؟!!
واتهمت الوزيرة الشباب برفضهم العمل فكل خريج يفضل العمل المكتبي – على حد تعبيرها !!

أول درس تعلمناه أثناء المرحلة الابتدائية في مادة العلوم عن كيفية حل المشكلات أن نبدأ بتحديد المشكلة ثم تليها باقي الخطوات للقضاء على المشكلة !!
يبدو أن وزراء الحكومة لم يذاكروا هذا الدرس ؟!!
كيف لنا أن نواجه مشاكلنا ونحلها في الوقت الذي لا نعترف بوجودها أصلاً ونصر على أن كله تمام ؟!!!
إلى متى سيهزأ بنا المسئولون في تصريحاتهم و يقولوا ما يقولوا باعتبارنا قطعان من الماشية لا ترى ولا تحس ولا تشعر ؟!!
علياء عبد الفتاح

وعندها ... طار العريس !!

تمسكت أسرة العروس بالقائمة وأصرت أن يقوم العريس بتوقيعها وتمسك هو برأيه ورفض أن يوقع على قائمة منقولات غير حقيقية بمبالغ طائلة وأمام إصرار كلا الطرفين توقفت الزيجة وعاد العريس والعروس إلى طابور العنوسة مرة أخرى بعد أن اعتقد كلاهما أنه نجى من هذا الشبح الذي بات يطارد الفتيات والشباب.

فما هي قائمة المنقولات وهل هي قانونية وما هو موقف الشرع منها ؟؟
يقول اسامة محمد غزى المحامي: قائمة منقولات الزوجيه موضوع مهم لانه يشغل بال كل مقبل على الزواج و بالنسبه لمرأى الدين فى قائمة المنقولات فقد قرر الشرع الشريف حقوقًا للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث ولها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ، قال تعالى في شأن الصداق أي المهر : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئا ً) (النساء:4) وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24) . وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية فيكون هذا الجهاز قد جاء ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكًا تامًا أو مؤجرًا له من الغير فيكون الجهاز تحت يد وقبضة الزوج فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية ( قائمة العفش ) لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما وتعارفت الأمة على ذلك .

والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات الله عليه وآله وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح " والقائمة ليست أمرًا قبيحا ولكنها أمر حسن فلا حرج في فعلها .

و بالنسبه للوضع القانونى لقائمة منقولات الزوجيه و من الناحيه العمليه فهى تحمى حق الزوجه فى منقولاتها فاذا ما قام الزوج بطرد الزوجه من منزل الزوجيه للخلاف فانها تطلب التطليق و يكون رد الزوج بابرائه من حقوقها الشرعيه و طبعا الزوجه ترفض فيمتنع عن تسليمها منقولاتها فتقوم باقامة جنحة تبديد منقولات زوجيه استنادا لنص الماده 341 من قانون العقوبات و يصدر الحكم فيها بين اربع و عشرين ساعه وثلاث سنوات حسب قيمة القائمه و فى محاكم بورسعيد يصدر الحكم بين شهرين و ستة اشهر و عموما اذا قام الزوج برد المنقولات بعرضها على الزوجه يحكم بايقاف التنفيذ و هنا تكون المشكله بالنسبه للقائمه الصوريه و هى التى يدون بها اجهزه اكثر من الموجود فعلا و هنا يقع الزوج فريسه للمساومات.

إلى هنا انتهي كلام الأستاذ أسامة محمد غزى وعلى ذلك فقائمة المنقولات الحقيقية التي تعبر عن القيمة الحقيقية للمنقولات هي المطلوبة حفاظًا على حق الزوجة أما ما نسمع عنه الآن من مبالغات وأرقام ضخمة يرددها الآباء على الشباب هو ما يؤدي إلى إحجام الشباب عن الزواج مما يتسبب في وقوع بناتنا في براثن العنوسة أو الزواج العرفي !!!

وعلينا أن نرجع إلى الدين الحنيف والشريعة الإسلامية فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ‏إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد " صدق رسول الله صلى عليه وسلم .
فهذه دعوة منا للآباء وللأسر لكي تطبق شريعة الله وتلتزم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصعب على الشباب الزواج وتضع العقبات أمامه حتى يتمكن شبابنا وفتياتنا من إعفاف أنفسهم وعدم الاجتراء إلى المحرمات.

علياء عبد الفتاح

حملات إعلانية .. أم استهزاء بالمصريين ؟!

اجتاحت قنوات التليفزيون موجة من الحملات الاعلانية المتنوعة التي تهدف إلى توعية المصريين بأهمية ترشيد الاستهلاك وعدم المغالاة في الشراء. والمتابع لهذه الحملة يجد إنها استهزاء بالمصريين أو لتشويه صورتهم.
فإذا شاهدت الإعلان الذي يتحدث عن الفشخرة والإسراف في شهر رمضان والذي يتناول زوجين يقوما بشراء كميات مهولة من الطعام والشراب والحلويات ثم في النهاية يلقون بهذه الكميات في القمامة بعد انتهاء العزومة بسبب الفشخرة وشراء احتياجات أكثر من اللزوم ؟!!
وكأن المصريين لا يجدوا مكانًا يضعون فيه أموالهم لكي يشتروا هذه الكميات الضخمة ثم يتخلصون منها في صناديق القمامة!!!!.
والذي يثير الأعصاب أن الإعلان يؤكد أن هذه التصرفات هي وراء ارتفاع الأسعار والغلاء الذي نعاني منه !!!
ولسان حال المواطن المصري عندما يشاهد مثل هذا الاعلان يقول " هو انا لاقي اكل لما حاجيب اكل وارميه ".
نسى القائمون على هذه الحملة ان زمن الولائم والعزومات ولى وانتهى ولن يعد بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وتكالب الظروف على المواطن المصري البسيط الذي يعاني من ارتفاع اسعار كل شيء حوله إلا راتبه الذي تقل قيمته الشرائية يومًا بعد يوم.
نسى القائمون على هذه الحملة أن الطبقة المتوسطة المستورة في المجتمع المصري تآكلت وانحدرت لتنضم إلى صفوف الفقراء لينقسم المجتمع إلى طبقة غنية غناء فاحش وطبقة فقيرة وطبقة تحت خط الفقر !!!!
نسى القائمون على الحملة الإعلانات الاستفزازية للمنتجعات والقرى السياحية المقامة على الجبال والفيلات الضخمة التي تقدر بالملايين وغيرها من السلع الاستفزازية !!!
بالتأكيد هي مؤامرة لحرق دم المواطن الغلبان البسيط عندما تتكالب عليه إعلانات مثل إعلانات مدام فشخرة وأستاذ محسن منظر ، وإعلانات احسبها صح تعيشها صح واجمع السحتوت على السحتوت حاتحقق كل أحلامك وآمالك في الوقت الذي لا يجد المواطن المصري ما يكمل به مصاريف الشهر؟!!
نسي القائمون على هذه الحملات المليارات التي تنفق على مهرجانات السينما والحفلات وكرة القدم وتكريم الراقصين والراقصات !!
نسوا المليارات التي نهبها رجال الأعمال وطاروا بها إلى خارج البلاد!!
وأرجعوا سبب الغلاء وارتفاع الأسعار إلى المواطن المصري الغلبان الذي بالكاد يعيش!!
فعلا انه المواطن !!!
سبب كل أزمة في هذه البلد المواطن المصري !!!
علياء عبد الفتاح

خطوة .. للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي !!

بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في أول قضية تحرش جنسي في تاريخ القضاء عاد إلينا الأمل في القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي التي أصبحت تؤرق المجتمع المصري والتي تتزايد يومًا بعد يوم.
فقد عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس المتهم بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات وألزمته بتعويض مؤقت قدره ٥٠١ جنيه.
وجاء هذا الحكم وسط تأييد كبير من قبل ناشطين حقوقيين وجمعيات ومنظمات نسائية.
وجاء هذا الحكم التاريخي بفضل شجاعة المجني عليها نهى رشدي – 27 عامًا وتعمل كمخرجة أفلام وثائقية والتي أصرت على أن تتمسك بحقها وأن تكون المحاكمة علنية لأنها قضية رأي عام.
الأمر الذي سيشجع العديد من ضحايا هذه الظاهرة للتقدم والإبلاغ للحصول على حقهم بدلاً من الصمت الذي عانين منه.
فطبيعة المجتمع الشرقي الذي نعيش فيه تفرض على الفتاة أن تصمت وأن لا تتحدث عن مثل هذه الاعتداءات خوفًا من الفضيحة والتشهير !!!
مما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب واستمراره في هذه الجريمة التي تنتهك أبسط حق للمرأة !!
فكلنا فوجعنا في عيد الفطر المبارك بحوادث التحرش التي وقعت حيث ذكرت إحصائيات أن أجهزة الأمن في القاهرة ضبطت 53 حالة تحرش ومعاكسة وقضية تسهيل بغاء و52 جريمة أخرى خلال حملاتها أمام دور السينما والحدائق العامة ووسط البلد في أول أيام العيد.
هذا فضلاً عن واقعة التحرش الجماعي التي حدثت في شارع جامعة الدول العربية في ثاني أيام العيد حيث تحرش أكثر من 100 شاب بثلاث فتيات على مرأى ومسموع من الجميع.
ولم ننسى حوادث التحرش الجماعي التي وقعت في وسط البلد في عيد الفطر أيضًا عام 2006 في وسط البلد !!!!
و ترجع أسباب ظاهرة التحرش إلى عدم قدرة الشباب على الزواج في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المهور والبطالة بالإضافة إلى تحرر الفتيات في ملابسهن وإن كان هذا لا يعد مبررًا للتحرش بالفتاة !!
نتمنى أن يكون هذا الحكم بمثابة الرادع لمن يهتك أعراض فتياتنا ويستحلها.
علياء عبد الفتاح

كلمتين وبس

بنقول للحزب الوطني في مؤتمره الخامس ياريت قبل ما تصرفوا الملايين والمليارات على الدعاية للمؤتمر ياريت تفكروا في الناس اللي مش لاقية تاكل بعد ما بقي كيلو اللحمة بـ 42 جنيه، ياريت تفكروا في الشباب اللي مش عارف يتجوز علشان مش لاقي شغل ولا عارف يجيب شقة، ياريت تفكروا في الناس اللي بتموت في طوابير العيش، ياريت تفتكروا الناس اللي في المستشفيات مستنية تأشيرة العلاج على نفقة الدولة .

ماذا يريد المصريون من المؤتمر الخامس للحزب الوطني ؟؟

يستعد الحزب الوطني لمؤتمره الخامس الذي سيعقد في أول نوفمبر القادم والذي سيستمر ثلاثة أيام وفي سبيل ذلك يعقد الحزب الوطني العديد من المؤتمرات على مستوى المحافظات للوقوف على أجندة المؤتمر المنتظر.
وأعتقد أن احتياجات المصريين معروفة وليست بحاجة إلى عقد كل هذا المؤتمرات للتعرف عليها فنحن نريد نتائج ملموسة فقد مللنا من الشعارات والخطب الرنانة التي نسمعها من كبار القيادات والمسئولين!! .
حيث تطالعنا الصحف ونشرات الأخبار يوميًا بخطط الإصلاح التي تنتهجها الحكومة والحزب الوطني لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري وتوفير فرص عمل و توفير كافة الخدمات للمواطنين و .. و .. و ....
وغيرها من التصريحات الجميلة الوردية التي عندما نسمعها نظن أن مشاكلنا جميعها قد حلت !!! خاصة بعد التقارير التي يستعرضها المسئولون ورجال الحكومة ورجال الحزب عن تحقيق معدلات نمو أكبر وتحقيق كذا وكذا .....
ولكن الواقع والحقيقة بالفعل لن نلمسها من هذه التقارير والبيانات التي تتلى علينا ولكن سنراها حتمًا على وجوه المصريين في الشوارع وفي وسائل المواصلات وفي طوابير رغيف الخبز و في الطوابير أمام المستشفيات وفي الأسواق !!!!
فلن يجدي تقرير أو بيان يتحدث عن حل أزمة رغيف الخبز ونجاح الحكومة في معالجة المشكلة في حين أننا لازالنا نشاهد الطوابير ونعاني منها !!!
ولن يجدي تقرير يتحدث عن انخفاض معدل الفقر وارتفاع مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أمام ما نعانيه يوميًا من ارتفاع في الأسعار و غلاء فاحش في السلع الضرورية كالحديد والأسمنت وسيطرة المحتكرين على الأسواق !!!!
ولن يجدي تقرير أو بيان يتحدث عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل استمرار التعذيب والانتهاكات على يد بعض العناصر التي تنتمي إلى الشرطة؟!!
ولن يجدي التحدث عن الشفافية ومكافحة الفساد ونحن نعاني من الاحتكار وسيطرة رجال الأعمال على السوق وتحكمهم في الأسعار !!!!
رسالتنا إلى الحزب الوطني
قبل أن تنفقوا الملايين والمليارات في مؤتمركم وفي حملات الدعاية انظروا لرجل الشارع فتوفير مسكن آمن له، ورغيف خبز آدمي، وخدمة صحية آدمية أهم من حملاتكم الإعلانية ومؤتمراتكم الفاخرة ومآدبكم العامرة.
نرجو أن نلمس نتائج تقاريركم وبياناتكم على أرض الواقع.
علياء عبد الفتاح

أوجاع الصحافة في بر مصر !!

تعاني صاحبة الجلالة كثيرًا هذه الأيام وتتكالب عليها الآلام من كل جانب فبعد أحكام الحبس التي لاحقت عددًا من كبار الصحفيين لتساوي بينهم وبين اللصوص والقتلة جاء تعسف نقابة الصحفيين ضد شباب الصحفيين ورفضها منحهم العضوية على الرغم من توفر الشروط المطلوبة بهم وأرجع البعض السبب إلى تأثر النقابة بجهات سياسية وأمنية في قرارها بمنح هؤلاء الصحفيين عضوية النقابة.
الأمر الذي دفع بهؤلاء الصحفيين إلى الإضراب عن الطعام للحصول على أبسط حق لهم في الانضمام إلى نقابة الفكر والحرية !!

وبعد كل هذه الأحداث المؤسفة تخرج لنا منظمة مراسلون بلا حدود بتقريرها السنوي لعام 2008 عن التصنيف الدولي لحرية الصحافة في العالم والذي احتلت مصر فيه المرتبة الـ 146 !!! بينما احتلت الكويت المرتبة الـ 61 وبذلك تكون قد احتلت المركز الأول عربيًا في حرية الصحافة تليها لبنان التي احتلت المرتبة 66 عالميًا والثانية عربيًا .
أما مصر بلد الحضارة والحرية و الثقافة و ... و ... !! فقد احتلت المركز 146 !!!!! مرتبة مخيفة تشير إلى مدى القمع وتدني سقف الحريات والإبداع المخيم على أجواء الصحافة المصرية الأمر الذي لا يليق بدولة عريقة مثل مصر لها باع طويل في الصحافة والثقافة.
نحن بحاجة إلى تفسير واضح من السيد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين لهذه المرتبة المحزنة التي احتلتها مصر باعتباره نقيب الصحفيين المصريين والأمين عليهم وعلى قضايا الصحافة في مصر.
وقبلها نريد تفسيرًا لموقف النقابة من شباب الصحفيين وتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من الحصول على عضوية النقابة!!!
وفي هذا الصدد تقول تقارير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:
- يبلغ عدد أعضاء نقابة الصحفيين مصر نحو 5100 صحفي.
- ألاف من الصحفيين الشباب الذين يقوم على أكتافهم عبئ إصدار مئات الصحف في مصر محرومون من عضوية النقابة لأسباب إجرائية تتعلق باللائحة.
- تضيق النقابة من فرص الانضمام إليها ، ويمنع القانون حق التعدد النقابي.
- يتوافر في المئات من الصحفيين شروط العضوية " مؤهل جامعي ، مصري ،غير مالك أو مساهم في ملكية صحيفة ،أن يكون له نشاط صحفي ظاهر " ورغم توافر هذه الشروط في كثير من الصحفيين فلجنة القيد بالنقابة ترفض قبولهم .
- ترفض أجهزة الأمن والنيابة العامة الاعتراف بصفة الصحفي سوى لمن يحمل بطاقة عضوية نقابة الصحفيين.
يتحكم المجلس الأعلى للصحافة "الذي تسيطر عليه الحكومة المصرية" في كل ما يتعلق بشئون إصدار تراخيص الصحف وتحديد حصص الأوراق وتقييم الأداء الصحفي ، في حين تتحكم نقابة الصحفيين "الوحيدة" في قبول العضوية الجديدة.
- تعهد العديد من أعضاء مجلس لنقابة أثناء انتخابات المجلس بحل مشكلة العضوية للصحفيين الجدد ، ولم تنفذ هذه الوعود.
وأخيرًا هل يستطيع نقيب الصحفيين أن يواجهنا بتفسيرات مقنعة لهذه القضايا التي طالما أرقت صاحبة الجلالة والعاملين بها.
علياء عبد الفتاح

هل من نهاية لنزيف الأسفلت ؟!

ما زالت الطرق تنزف دمائًا وتقطر أهاتًا فالنزيف لن يتوقف أبدًا مادام الاستهتار والعبث بأرواح البشر هو السمة المسيطرة على قائدي السيارات والحافلات فالتقرير الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخرًا يؤكد أن مصر الأولى عالميًا في حوادث الطرق !!!!
فالقضية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد أبنائنا وآبائنا وأحبائنا فالتقرير يذكر إحصائيات خطيرة لابد من التعامل معها بكل حزم للقضاء على هذه المأساة التي تشهدها شوارعنا وطرقاتنا يوميًا، وتتشح على إثرها أسرًا عديدة بالسواد بعد أن تفقد عائلها أو أحد أبنائها !!! وقد تضيع الأسرة في مثل هذه الحوادث.

يذكر التقرير كما جاء في جريدة المصري اليوم أن مصر تحتل المرتبة الأولي بين ٣٥ دولة علي مستوي العالم ـ شملتها الدراسة ـ في عدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق، لافتاً إلي أن الإحصائيات سجلت ١٥٦ حالة وفاة لكل ١٠٠ ألف مركبة، في الوقت الذي سجلت سويسرا ـ صاحبة المركز الأخير في الدراسة ـ ٨ وفيات فقط لكل ١٠٠ ألف، وإسرائيل التي جاءت في المرتبة العشرين، ١٩ متوفي لكل ١٠٠ ألف مركبة. !!

وأشار التقرير إلي أن الأشهر الأربعة الأولي من عام ٢٠٠٨ سجلت ٧ آلاف حادث علي الطرق، مما يعني أن متوسط عدد الحوادث في العام نفسه بلغ ٢١ ألف حادث، وهو أقل من العام الماضي، الذي سجل ٢٢ ألفاً و٤٠٠ حادث، تسببت في إصابة ٣٠ ألف راكب.

والمتأمل في الأرقام والإحصائيات التي أوردها التقرير يصاب بالفزع والصدمة لضخامتها ولا أعلم هل سيساهم قانون المرور الجديد في تخفيف هذه الأرقام أم لن يجدي أمام استهتار البعض وتراخي بعض رجال المرور وتعاطيهم الرشاوي من المخالفين المشهد الذي نشاهده يوميًا في شوارعنا !!!

البعض يرى أن حل هذه المشكلة في المراقبة الإلكترونية لحركة المرور في مصر بحيث لا يتدخل فيها عنصر بشري حتى تتم العملية بشكل صارم وجاد وعادل على الجميع لا فرق فيه بين صغير أو كبير ، أو وزير أو غفير حيث يتم استبدال رجال المرور من على الطرق بالرادار كما في الطرق السريعة على أن تحصل هذه المخالفات من قبل وزارة الداخلية لردع المستهترين والعابثين ليس بأرواحهم فقط ولكن أرواح الأبرياء الذين لا ذنب لهم إلا أن أقدارهم دفعت بهم إلى الشارع للبحث عن أرزاقهم وأقواتهم.

نناشد وزارة الداخلية أن تركز اهتمامها للقضاء على ظاهرة نزيف الأسفلت وتواجه المستهترين من قائدي السيارات وتطبيق نظام المراقبة الإلكتروني لردع المخالفين.
علياء عبد الفتاح

ومازال التعذيب مستمرًا !!

يبدو أن الثقة بين المواطنين وضباط الشرطة ستظل مهزوزة بسبب قضايا التعذيب والحوادث المتكررة التي نسمع عنها ونقرأها ونشاهد مقاطعها بالصوت والصورة على الموبايلات وعلى مواقع الانترنت.

ويبدو أن وزارة الداخلية ستحتاج لمجهود كبير ووقت اكبر لاستعادة هذه الثقة المفقودة بين المواطن وبين ضابط الشرطة من جديد.

وبالتأكيد تلك العلاقة السلبية والثقة المعدومة سيكون لها تأثيرًا خطيرًا على هذا الوطن الذي عانى الكثير والكثير بسبب تصرفات قلة غير واعية ونماذج فاسدة.

فالمتابع للصحف لابد وانه قرأ عن حادث قتيلة سمالوط التي ركلها ضابط الشرطة في بطنها وهي حامل في شهرها الأخير وتركها غارقة في دمائها لتفارق الحياة بعد أن اقتحمت قوة من الشرطة منزلها للبحث عن احد المتهمين في قضية سرقة!!!

هذا الحادث البشع لم ولن يكون الأخير في مسلسل التعذيب والانتهاكات التي يقوم بها بعض ضباط الشرطة ضد المواطنين الأمر الذي دفع الكاتب وائل عبد الفتاح إلى التأكيد على وجود ما أسماه بالتنظيم السري لحماية ضباط المافيا حيث وصف عبد الفتاح هذا التنظيم بأنه يعلم ضباطه أن الطريق الوحيد للسيطرة على المصريين هو القهر والتعذيب والإهانة !!

ويحذر الكاتب من ثورات العصيان التي ستشتعل بين المواطنين نتيجة لهذا الظلم البين الذي يتعرضون له من مجموعة من الضباط تعمل خارج القانون، وهذا العصيان وقع بالفعل حيث اعتدى أهالي سمالوط على قوة الشرطة التي قامت بالاعتداء على الزوجة القتيلة كما قطعوا الطريق واعتدوا على مبنى الأمن وسياراته وأصابوا المأمور، كما كسر الأهالي خط سير جنازة الضحية المرسوم من الأمن وساروا على هواهم معبرين عن أقصى تمرد تشهده المدينة الصغيرة على حد قول وائل عبد الفتاح.

ولاشك أن هذا العصيان سيصبح الحل الوحيد أمام المواطنين اليائسين بعد شعورهم بالقهر والذل والظلم في وطنهم وان " حاميها حراميها ".

واستكمالا لمسلسل التعذيب قام 19 مواطنًا برفع 19 دعوة قضائية ضد وزير الداخلية بسبب ما تعرضوا له من تعذيب واعتقالات غير مبررة على يد بعض ضباط الشرطة، وطالب المواطنون بتعويضات بلغت مليون و900 ألف جنيه.

ونشرت جريدة الفجر أسماء المواطنين وأرقام الدعاوى القضائية منها قضية أقامها أحمد عبد الستار ثابت محمد من المطرية القاهرة وتحمل رقم 2852 لسنة 2008 يطالب فيها بالتعويض عن وقائع تعذيب خلال الفترة من 1 يناير1998 بملبغ 100 ألف جنيه، والثانية أقامها محمد رمضان غريب من الزاوية الحمراء القاهرة، تحمل رقم 2853 للتعويض عن التعذيب في الفترة من 25 يونيو 1996 حتي 31 ديسمبر 1997 ويطالب بنفس المبلغ، والثالثة لمحمد طاهر علي إبراهيم من عين شمس القاهرة رقم 2855 للتعذيب عن الفترة من 1 يناير 2001 إلي 31 ديسمبر 2002 ، والرابعة لسعيد محمد حسن سليمان من محافظة الشرقية وتحمل رقم 2858 للتعذيب في الفترة من 30 أبريل 1993 وحتي 30 أبريل 1995، والخامسة لخالد عبد الرحمن علي من عين شمس تحمل رقم 2859 يطالب فيها بمبلغ 100 ألف جنيه بدل تعذيب خلال الفترة من 1 يناير 1999 حتي 5 مارس 2000، و السادسة لعصام حسن حسان من بني سويف يطالب بنفس المبلغ للتعذيب خلال الفترة من 16 أكتوبر 1998 إلي 16 أكتوبر 2000، السابعة لصابر محمد عبدالله من محافظة المنيا للتعويض عن التعذيب من 19فبراير 2001 إلي 31 ديسمبر 2002.
وذكرت الفجر ان الضحايا لجأوا للجان فض المنازعات للتعويض عما أصابهم إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض مما دفعهم للتقدم بهذه الدعاوى القضائية.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة متى يشعر المواطن المصري بالأمان داخل وطنه ومتى يشعر بالثقة في الشرطة و يعلم ويتأكد أن مهمتها هي حماية الوطن والمواطن وليس إذلاله وقهره وتعذيب وقتله.

علياء عبد الفتاح